صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، بأنَّ قرار إلزام شركات الاستقدام بسقف أعلى للأسعار سيساهم في انخفاض التكلفة النهائية على المستفيد.
حيث قال حماد لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: «الوزارة تعمل على منذ فترة طويلة دراسة هذا الأمر وتمَّ الاعتماد على البيانات المدخلة في منصة مساند في الأسعار الخاصة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية وخرجنا بصكوك عادلة للجميع».
كما قال المتحدث: «السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام لا يعني إلزام الشركات بوضع هذا السعر هذا الحد لا يمكن تجاوزه.. ويحق للشركة أقل من الحد الأعلى لزيادة التنفاسية السعرية بما يسهم في التكلفة النهائية».
واستكمل حماد: «الوزارة راعت كل الأطراف وكافة المتغيرات الاقتصادية وقامت بوضع سقف أعلى لكافة المنشآت والمكاتب وهذا لا يعني أنها ملزمة بهذا الحد.. تستطيع أن تكون أقل من الحد الأعلى، الرقم عادل ومنصف للجميع».
وحول سؤال «لماذا تحديد هذه الجنسيات فقط التي خصها قرار إلزام شركات الاستقدام بسقف أعلى للأسعار؟»، فقد أجاب المتحدث، قائلاً: «الجنسيات المعلنة هي الأعلى طلباً خلال الفترة الماضية وعلى أساس ذلك انطلقنا بوضعها في الأولوية».