أكدت النيابة العامة أنه يقصد بالتستر طبقاً لنظام مكافحة التستر، اتفاق يُمكِّن من خلاله السعودي أو المستثمر المرخص له شخص آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وحددت النيابة الأفعال التي يعاقب عليها النظام، ومنها قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص من خلال الشخص الممكن له.
وأيضاً الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وكذلك عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة.