قالت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنها تابعت ما نُشِر وتداول في بعض منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية بشأن تفاوت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة حول إحصائيات القوى العاملة المنهية خدماتهم في القطاع الخاص، والتي أظهرتها نتائج الدراسة المقدمة من لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى بشأن تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وأفادت الهيئة في بيان لها، بأنها لا تفرد إحصائيات مستقلة للمنهيّة خدماتهم بشكل خارج عن إرادتهم، وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى أي إحصائيات صادرة عنها بأنها تخص هذه الفئة، مؤكدة بأنها تتعامل عند نشر أي إحصائيات تتعلق بالقوى العاملة الوطنية بناءً على تصنيف نوع انتهاء الخدمة المعتمد لديها.
وذكرت الهيئة بأنها تعتمد في الإحصائيات الصادرة عنها مصطلح “المنتهية خدماتهم” لمن تنتهي خدماته للأسباب التالية:
▪ الاستقالة ▪ الانتقال إلى منشأة أخرى
▪ إنهاء الخدمة ▪ انتهاء مدة العقد
▪ العجز والوفاة ▪ أسباب أخرى (التسجيل الصوري/انتهاء التدريب/ بطلان التأمين.
كما ذكرت أيضاً أن الإحصائيات الصادرة عنها التي تخص سبب “إنهاء الخدمة” هي لعدد الحالات وليس لعدد القوى العاملة الوطنية (الأفراد)، وهو ما يشير إلى أنه قد يتكرر ذكر الفرد لأكثر من مرة في حال انتقاله للعمل في أكثر من منشأة خلال العام الواحد (الدوران الوظيفي)، وبالتالي فإن إجمالي أعداد المنتهية خدماتهم والبالغ (53,887) للأعوام (2016 ــــــ 2019) هو لعدد الحالات وليس لعدد الأفراد.
وأضافت: بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة فقد تبين أن الإحصائيات التي تم الاستناد إليها في الدراسة والتي أشارت إلى أن عدد المنهي خدماتهم والبالغ بــ (15,444) تخص الأفراد الذين كانوا يعملون في مشاريع كانت موكلة للمنشآت التي يعملون لديها وانتهت هذه المشاريع باكتمال أعمالها، وقد تقدمت هذه الفئة للوزارة للبحث لهم عن فرص عمل أخرى، عِلْماً بأن الإحصائية المنوه عنها تمثل عدد الأفراد وليس عدد الحالات.
وأكدت الهيئة بأن الرقم المشار إليه في بعض منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية على أنه يخص المنهية خدماتهم بشكل غير إرادي هو استنتاج غير دقيق ولا يتوافق مع التعاريف والمفاهيم المعتمدة بالهيئة.
تابعنا
