متابعة – ليليان الفحام:
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، أن اقتصاد المملكة يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وذلك بفضل الدعم المبكر الذي قدمته السياسات المتخذة أثناء الجائحة، وقوة الإصلاحات المنفذة ضمن “رؤية 2030”.
مضيفاً أن هذا التعافي يأتي مدفوعاً بارتفاع الأسعار الدولية للنفط وتعزيز الإنتاج النفطي، لافتاً إلى أنه يتعين على المملكة مواصلة زخم الإصلاحات.
كما توقع الصندوق، أن يرتفع معدل النمو بصورة ملحوظة في عام 2022 ليصل إلى 7.6%، مقارنة بـ3.2% في عام 2021، والذي اتسم معدل النمو الكلي فيه بالقوة مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
موضحاً أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، حيث بلغ 3.1% في عام 2021، ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% في العام الحالي 2022، بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة وارتفاع تكلفة الشحن.
هذا وأشار الصندوق في تقريره حول التقييم السنوي للاقتصاد السعودي، إلى تراجع عجز المالية العامة الكلي بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وهو ما يعكس أساسا الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية، وأثر سنة كاملة من رفع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى 15%.
منوهاً إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية، وإن ظل عند مستويات مطَمْئنة للغاية في عام 2021، ويُتوقع أن يسجل ارتفاع ملحوظ نتيجة تزايد عائدات تصدير النفط على المدى المتوسط.