كخطة من أجل مواجهة تداعيات “كوفيد 19″، قرّرت إيطاليا تسوية أوضاع آلاف المهاجرين المقيمين فوق أراضيها، ويشكل العمال المغاربة نسبة مهمة من بين هؤلاء المهاجرين.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام إيطاليا فإن المصالح المختصة بهذا البلد الأوروبي تلقت، بعد شهر واحد بالضبط من افتتاح إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين، 80366 طلباً؛ فيما الطلبات في اتجاه متزايد باستمرار، وقد تمت تسوية 69721 طلباً، وستنتهي إجراءات التسوية في الـ15 من غشت المقبل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن نسبة 88 في المائة من الطلبات التي تم إكمالها حتى الآن كلها تتعلق بالعمل المنزلي أو المساعدة الشخصية، ويقع معظمها في منطقة لومبارديا.
ووفقاً لتحليل أولي للبيانات الجزئية، فإن بلدان المغرب وأوكرانيا وبنغلاديش تتصدر الطلبات التي تمت تسويتها بالنسبة للعمل المنزلي والمساعدة، بينما تتصدر الطلبات المقدمة من العمال المنحدرين من ألبانيا والمغرب والهند بالنسبة لأعمال الزراعة والثروة الحيوانية.
وأظهرت البيانات الرسمية الإيطالية أنه تمت خسارة أكثر من نصف مليون وظيفة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن شهر ماي عرف تراجع عدد الأشخاص العاملين إلى 22.8 ملايين، وهو أقل عدد في خلال أربع سنوات تقريباً؛ وهو تراجع بواقع 538 ألف مقارنة بشهر فبراير.
وأضاف المصدر الرسمي نفسه أن معدل البطالة في ماي وقف عند 7.8 في المائة بارتفاع من 6.6 في المائة في أبريل المنصرم.
وتعد هذه البيانات منخفضة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين يبحثون بفاعلية عن وظيفة، أو ما يسمى بـ”الخاملين” الذين تم استبعادهم من إحصائيات الباحثين عن وظائف.