اتهمت عضو مجلس النواب العراقي ،عالية نصيف، حكومة الكاظمي بالتواطؤ مع أحزاب وشخصيات مالكة لشركات الهاتف النقال بتجديد العقود وهم من لعبوا دوراً كبيراً بشأن تجديد تلك العقود السيئة الصيت.
وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتجديد عقود شركات الهاتف النقال خاطئ واستمرار لنهب أموال الشعب العراقي”.
وأضافت نصيف بأن تجديد العقود يعد استمراراً لإحدى أكبر ملفات الفساد، وسيضيع المليارات مجدداً من أموال العراقيين، مؤكدة أن شركات الهاتف النقال منها شركتين تعودان للحزبين الكرديين الرئيسين والأخرى لشخصيات متنفذة في الدولة.
وجددت الحكومة العراقية عقد شركات الاتصال لثمانية أعوام بمبلغ زهيد جداً، يوازي أرباح الشركات لـ 3 أشهر في الوقت الذي لم تسدد الشركات الديون القديمة التي بذمتها.
تابعنا
