وردت معلومة على مصالح فرقة الحرس الديواني بسوسة مفادها شحن بضاعة من مستودع كائن بجهة أكودة وإن تلك البضاعة لا تخص نشاط المستودع، تحولت دوريتان تابعتان للفرقة إلى العنوان المذكور وبمعاينتها تبين أنها عملية تصدير لكمية من القفازات الطبية نحو إحدى الدول الأوروبية ليست لها علاقة بالمستودع.
وتبين وجود تصريح مغلوط في المنشأ حيث أن البضاعة ذات منشأ صيني وماليزي في حين أن الوثائق تخص بضاعة ذات منشأ تونسي وذلك بنية الحصول على امتيازات عند الدخول للتراب الأوروبي، مع الإشارة أن الوثائق تخص بضاعة أخرى متحصل في شأنها على وثيقة المنشأEuro1 ورخصة تصدير والمراقبة الفنية على أن البضاعة تونسية وهو ما لا يتطابق مع نوعية القفازات التي ينوي تصديرها.
وتم حجز البضاعة المتمثلة في 25 ألف علبة قفازات طبية ذات 100 قطعة العلبة الواحدة، وبلغت قيمة المحضر 540 ألف دينارا دون اعتبار قيمة وسيلة النقل من أجل محاولة التصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المنشأ.
فيما تم سماع وكيل الشركة ورفع المخالفات الديوانية ضده.
تابعنا
