استبعدت مصادر في لجنة التحقيق البرلمانية تقديم اللجنة تقريرها للبرلمان قبل الاثنين المقبل، وذلك في انتظار وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وينتظر الرأي العام الموريتاني تقرير اللجنة التي شكلها البرلمان قبيل نهاية يناير الماضي، وحددت ملفات وصفقات للتحقيق فيها، قبل أن تطلب توسيعها على مرحلتين خلال الأشهر الماضية.
كما شددت اللجنة تحقيقاتها على ملفات تتعلق بصفقات الطاقة، وصفقات العقارات، وكذا ملفات إفلاس شركات سونمكس، وصيانة الطرق، وخيرية اسنيم، قبل أن تضيف لملفاتها ملف جزيرة “تيدرة”، وكذا خرق قانون مكافحة الفساد.
كما قابلت اللجنة خلال الأشهر الأخيرة عشرات الشخصيات من بينهم الوزراء الأول الثلاثة خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما استجوبت أعضاء في الحكومة الحالية، ورجال أعمال، فيما وجهت استدعاء للرئيس السابق رفض الاستجابة له.
تابعنا
