كشف وزير الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا ولد اشروقه أن انعكاسات النمو الذي عرفه قطاع الصيد خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المصانع، أو القدرة التخزينية على القيمة المضافة ظلت ضعيفة.
وأرجع ولد اشروقة ذلك إلى أن البواخر التي تتمكن من التفريغ على الأرض الموريتانية أجنبية.
وجاء حديث ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس للتعليق على البيان الذي قدمه خلال اجتماع الحكومة حول إستراتيجية إصلاح الصيد.
وقال ولد اشروقه إن هذه الإستراتيجية تنطلق من مبادئ أساسية، وثوابت معترف بها دولياً ومحلياً، ومن أول هذه المبادئ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني لتحقيق تنمية مستدامة في مجال الصيد.
ولفت إلى أن الإستراتجية جاءت بعد تشاور وتقييم ودراسة موسعة للقطاع تمت الاستعانة فيها بخبراء دوليين.
وأكد أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي: الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والشاطئية، وتحسين سلاسل القيمة المضافة، عموما إلى جانب الحكامة الرشيدة.
تابعنا
