أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، أمس “الأربعاء”، قراراً بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية، عضواً ومقرراً، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الإستخبارات العسكرية.
ولقد أوكل إلى اللجنة، مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية، بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
هذا ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها، تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها، حيث حدد القرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقراً لأعمال اللجنة، وأن تتولى مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.
حيث وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الاخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
تابعنا
