أعلنت هيأة النزاهة صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة ما يعرف بصقر كركوك، موضحة أن الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وأكدت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس أن” محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة ب (صقر كركوك) خلافاً لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق.
موضحةً أن” أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها”،، مشددةً على أن” أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة راعت ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين” .
ولفتت الى فرد قضيَّة بحق محافظ كركوك السابق استناداً إلى أحكام المادَّة الحكميَّة ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحرٍّ؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابياً إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
تابعنا
