أصدرت رئاسة الجمهورية، بلاغاً توضيحياً أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم يكن موجوداً إلى حدود منتصف يوم الأربعاء بين الملفات المعروضة على المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة.
وأضافت رئاسة الجمهورية أنها لم توجّه الاتهامات لأيّ جهة بعينها، مضيفة أن التهم لا تُلقى جزافاً.
وتابع البلاغ: “إن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه على المال العام وعلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء”.
ويُذكر أنّ رئيس الجمهورية صرّح بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشأن الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
تابعنا
