قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى “إم يو إف جي”، إن سلطنة عُمان ستصدر على الأرجح سندات هذا العام، لكنها ربما تحتاج إلى التعويل على مساعدات من جيرانها، وإلا فاللجوء إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي.
ولم تطرق عُمان، حتى الآن، أسواق الدين رغم وجود عجز مالي آخذ في الاتساع في ظل تراجع أسعار النفط وتبدد الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “إم يو إف جي”، إنه من المرجح أن تطرق عُمان أسواق الدين العالمية لعدم رغبتها في السحب كثيراً من احتياطاتها الأجنبية، وحتى الآن لم ترد وزارة المالية على طلب للتعقيب.
وقال خومان إن عُمان يمكنها إصدار سندات لأن البحرين، وهي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى المصنفة ديونها مرتفعة المخاطر، فعلت ذلك بالفعل في ظل الجائحة، إذ جمعت ملياري دولار في أيار الماضي.
وقال خومان: “إذا لم تكن ستلجأ للسوق، فستحتاج للحصول على تلك السيولة من مكان آخر، ولذا فربما يكون مجلس التعاون الخليجي أو صندوق النقد الدولي”.
وقال إن الدينار البحريني والريال العماني المربوطين بالدولار تعرضا لبعض الضغط في الأسواق الآجلة، غير أن ذلك الضغط تراجع بشكل كبير جداً في الشهر الماضي.
وقال خومان: “تصورنا الأساسي هو أن عُمان ستواصل تشكيل مصدات ملائمة من الاحتياطيات للإبقاء على ربط العملة على المدى المتوسط، لكن إذا انحسر الإقبال على المخاطرة بالسوق، وهو ما قد يؤدي إلى تسارع استنزاف الأصول، فقد تضعف الثقة في الربط”.
تابعنا
