استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالاستشراف، ويتعلق العرض بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وقدّم الوزير الـمكلف بالاستشراف خلال هذا الاجتماع للحكومة التقرير الأول حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول يوم 18 جويلية 2020 تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وسيكون هذا التقرير موضوع دراسة على مستوى مجلس الوزراء القادم الـمقرر عقده يوم 26 جويلية، يشمل كل الـمعاينات والتدابير والمقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون خلال أشغال هذه اللجنة.
وبين التقرير عن تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والـمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث الـمقاربات والتطلعات والتحديات، وأيضاً في تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والـمجتمع ككل، وقد شمل هذا التقارب أيضاً التدابير الـتي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية ، للحدّ من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.
تابعنا
