أفاد مصدر برلماني للأخبار أن الطلب الذي قدم اليوم لمؤتمر الرؤساء بالبرلمان لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، كان باسم كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وليس لجنة التحقيق.
وأوضح المصدر أن الطلب قدمه رئيس اللجنة النائب احبيب ولد اجاه لكن بصفته رئيساً لكتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وباسم الكتلة، وليس باسم لجنة التحقيق.
وكان قد أجاز مؤتمر الرؤساء في البرلمان الطلب الذي برره ولد اجاه بتوصلهم بـ”معلومات خطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد خطيرة”، وينتظر أن تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان جلسة على الطلب مساء اليوم بعد إحالته إليها من طرف مؤتمر الرؤساء.
تابعنا
