وجه مدير الأمن العام، اللواء الركن، حسين الحواتمة، اليوم، وبشكل عاجل إلى المباشرة بإعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة وإعادة النظر في اختصاصاتها وتوسيعها لتشمل كافة الجوانب الأسرية المتعلقة بحماية المرأة والطفل.
وأكد اللواء الحواتمة أن حماية النفس البشرية ومنع التعدي عليها وتعريضها للقتل أو الإيذاء تحت أي ذريعة كانت هو الأساس الذي سيتم إعادة هيكلة الإدارة بناءً عليه وتوسيع صلاحياتها واختصاصاتها، والعمل على إعادة النظر في كافة القوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة بها وتعديلها بما يحقق الغاية المنشودة.
كما أشار إلى ضرورة مراجعة كافة الإجراءات المتبعة لدى الإدارة لحماية المرأة والطفل، والابتعاد عن الأساليب التقليدية القديمة لحماية النساء المعنفات أو المهددة لحياتهن، ووضع أسس وإجراءات جديدة توفر الحماية المؤكدة لهن من العنف والاعتداء واتخاذ كل ما هو ضروري ودون تردد عند التعامل مع مثل تلك الحالات.
كما طلب مدير الأمن العام من كافة رجال الأمن العام أينما كانوا عند التعامل مع مثل تلك الحالات المرتبطة بالعنف الأسري أو التهديد به عدم التهاون أو التردد في اتخاذ ما هو ضروري وحازم لحماية النساء والأطفال، وأي تقصير في هذا الجانب يوجب المحاسبة والمساءلة القانونية دون تهاون .
في حين شدد اللواء الحواتمة أنه على الجميع الوقوف معنا ومساندتنا في كل الخطوات التي سيتم القيام بها لوضع حد لجرائم القتل أو العنف التي يتعرض الأبرياء لها، وكل ضمن نطاقات ومجالات عمله لنحقق سوياً ما نصبو اليه في حماية النساء والأطفال في مجتمعنا من العنف بكافة أشكاله.
تابعنا
