نقلت الجلسة العامة للبرلمان التونسي المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء 21 تموز2020، من المبني الرئيسي لمجلس النواب إلى المبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقاً) بسبب استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر بالمنصة المخصصة لرئاسة المجلس بقاعة الجلسات .
وكان محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، صرح أمس الاثنين أن النيابة العمومية لم “تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو”.
تابعنا
