ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية، بالبرلمان الموريتانية اليوم الاثنين، مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 09 – 93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.
واستعرض وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كمارا سالم محمد، خلال الاجتماع الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة وهو ما من شأنه المساهمة في إثراء تجربة الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وصادقت الحكومة خلال اجتماعها الخميس الماضي على تعديل القانون رقم: 09 – 93 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993، المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، حيث رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بدل 60، كما ألغت التقاعد باعتبار الخدمة لمدة 35 سنة.
تابعنا
