طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس من النائب العام إصدار قرارات بمنع سفر وتجميد أموال مشتبه بهم في قضية “تضارب المصالح” الموجهة لرئيس الحكومة “المستقيل”، إلياس الفخفاخ.
وقالت الهيئة، في نشرتها الأسبوعية إنها “أحالت، الخميس، على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (النائب العام) تقريراً ثانياً مصحوباً بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك الفخفاخ، مساهمات فيها.”
وأضافت: “التقرير الثاني، وهو تتمة للتقرير الأول الذي أحالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 يوليو (تموز الجاري)، خلص في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة إلى طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم (لم تسمهم) نظراً لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.”
ولم تحدد الهيئة عدد هؤلاء المشتبه بهم ولا إن كان الفخفاخ من بينهم أم لا.
تابعنا
