أكد سائد ارزيقات، رئيس اتحاد المعلمين في الضفة الغربية، أن الاتحاد ينتظر صدور قرار من الحكومة الفلسطينية بصرف الرواتب المستحقة للموظفين، وكذلك كبح جماح البنوك الفلسطينية في تعاملها مع الموظف.
وقال، تواصلت معنا أطراف كثيرة من الحكومة الفلسطينية، وأكدت لنا أنه من المفترض أن يكون هناك قرار حكومي سيصدر اليوم وننتظر ذلك، مضيفاً بأنه، حتى يصدر القرار ويكون مناسباً سيبقى قرار الاتحاد كما هو.
وأشار ارزيقات، إلى أن الأزمة قد تعمقت مع انقطاع الرواتب حيث اقتربنا من انتهاء الشهر الثالث، ولم يصرف سوى نصف راتب طوال هذه المدة.
وشدد على، أن هذا يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الموظف خلف قيادته الفلسطينية، وذلك بتوفير مقومات العيش له، كما بالعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة في مؤسسات الحكومة الفلسطينية، للتخفيف عن الموظف أعباء حياته اليومية، وجزء كبير من هذه الأعباء هو ما يحدث من البنوك وسلطة النقد.
وقال ارزيقات، أنه في الأزمات السابقة كان هناك إجراءات واضحة من قبل سلطة النقد للبنوك، وكان هناك تعليمات واضحة في العام الماضي مع بداية أزمة المقاصة وفي بداية جائحة كورونا، حيث صدرت تعليمات واضحة من سلطة النقد للبنوك، بضرورة عدم احتساب أي عمولات على إرجاع الشيكات، وبتأجيل الأقساط عند رغبة الموظف واحتساب نفس نسبة الفائدة الأصلية دون أي فوائد إضافية، مما ساعد الموظف في تعزيز صموده وتوفير العيش الكريم لعائلته.
وأضاف، إلا أنه هذه المرة مع بداية الأزمة في الأول من حزيران، لم تصدر سلطة النقد أي تعليمات للبنوك، مما أطلق يد البنوك تجاه رواتب الموظفين وتجاه نصف الراتب الذي صرف بعد شهرين من بدء الأزمة، حيث خصمت القروض وخصمت العمولات على الشيكات بشكل جنوني، وبعض البنوك تعمدت إرجاع بعض الشيكات في حال بقيت مبالغ بسيطة.
وأوضح، بأن إرجاع الشيكات أدى لدخول الموظف في دائرة التصنيف الائتماني.
وقال، عندما بحثنا في قيمة المبالغ التي تقتطعها البنوك، مع تأخر صدور قرار سلطة النقد في ظل هذه الأزمة، وجدناها تصل لـ48 مليون شيكل، مطالباً الحكومة بكبح جماح البنوك.
وأضاف ارزيقات، بأن المحاكم فتحت أبوابها، وستكون هناك قرارات لها في أزمة الشيكات المرجعة للموظفين، وبهذا سيكون الموظف ملاحق قانونياً.
تابعنا
