قالت رئيسة الحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، إن وزير العدل بإلغائه مادة الردة في القانون الجنائي واستبدالها بتجريم من يكفر الآخرين، عزز حرية الرأي والاعتقاد، وكرم الوثيقة الدستورية وحقوق الإنسان، مما يجعله مؤهلاً لحمل أمانة الحرية والعدالة.
كما أشارت رداً على أسئلة الصحفيين، قائلة: “إن نصر الدين عبد الباري، أرخ لنفسه ولوزارة العدل في الفترة الانتقالية، تاريخاً ناصع البياض لشجاعته وعدم رضوخه للفهم السلفي التقليدي والهوس الديني، الذي يرعب ويرهب الآخرين بدعوى حماية الدين والفضيلة، موضحة، بأنه اعترف لنا بحقنا الدستوري في الحياة، وحقنا في اعتناق فهمنا التقدمي للإسلام، “ولأول مرة في تاريخنا القريب منذ حكم محكمة الردة الجائر على الأستاذ محمود نوفمبر 1968، الآن أنا مواطنة استمتع بهذه الحقوق كما يستمتع بها جميع المواطنين”.
هذا وقالت أسماء، حول صمود الحكومة أمام هجوم السلفيين، “إن الحكومة تمتعت بإجماع شعبي لم يتسنى لأي حكومة سودانية من قبل، حتى بعد ثورتي أكتوبر 64 وأبريل 85، ووجد رئيسها حمدوك من التأييد والوقوف إلى جانبه، ما كان يمكن أن يستغل أحسن استغلال بالشرعية الثورية وقبول الثوار له لأحداث تغيير أساسي في المجتمع، ومحو كل آثار حكومة الإنقاذ من قوانين مقيدة لحريات الأفراد ومن سياسات محطة لقدر الإنسان السوداني ولكرامته.
تابعنا
