أفاد رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز، الأحد، إن “الأوامر التغيرية جزء من العقد ولها أسباب ومتطلبات مثل أخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان أثناء التنفيذ وهذا أمر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء”.
وأعرب الرزاز عن أسفه جراء تكرار الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات الى زيادة 700 ٪، مشددا على ضرورة ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الأوامر إلا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة.
وقال، “وجهت وزير الاشغال لتوضيح الاجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة والحمد لله الاوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة”.
وأكد على “ثقتنا التامة بقطاع الإنشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين وعلى أهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني، وأثبت هذا القطاع وجوده على المستوى الإقليمي بشكل نعتز به”.
تابعنا
