أعلنت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنها تتابع مع النيابة العامة التمييزية الملفات المتعلقة بمواضيع الفساد وهدر المال العام التي تسلمتها من لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.
وأوضحت نجم أنها تتابع مع النيابة العامة تلك الملفات لمعرفة مصير هذه الإخبارات وتتلقى الإجابات تباعاً، مضيفة أنه إذا كان هناك من تقاعس بالسير في الإجراءات القضائية فستحيل الموضوع على التفتيش القضائي.
كما أشارت إلى أنها قدمت توضيحاً حول هذا الملف في جلسة اللجنة، مؤكدة أنه ليس هناك أي تقصير، بل على العكس، نحن على تعاون تام مع لجنة الإدارة والعدل، وحصل نقاش حول صلاحية وزير العدل تجاه النيابات العامة.
وقالت نجم: “أنا كوزيرة عدل أستطيع أن أطلب من النيابة العامة إجراء التعقبات بأي جرم وصل إلى علمي، وهذه صلاحية سبق أن مارستها تكراراً لملاحقة جرائم عدة منها على سبيل المثال التهريب عبر الحدود وجرائم بيئية ناتجة عن الكسارات وموضوع التحويلات إلى الخارج والبيع الوهمي لليوروبوند والأمثلة كثيرة، لكنني لا أستطيع الحلول مكان النيابات العامة والإيعاز لأي نائب عام بالادعاء في هذا الملف أو ذاك أو بالسير أو بحفظ أي ملف، هذه مسؤولية القضاة الذين يُسألون عنها وأنا أتمسك باستقلالية السلطة القضائية، إذ لا نستطيع المطالبة بهذه الاستقلالية ونقول في الوقت عينه لوزيرة العدل عليكِ أن تتدخلي في صلب الملفات”.
تابعنا
