حسب مصادر إعلامية مطلعة أكدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين، توفر الإرادة السياسية والالتزام الصارم من قيادة الدولة بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين بولايات دارفور بعد خروج الـ(يوناميد)، وذلك بمشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية، علاوة على استيفاء كافة المعايير الدولية لحمايتهم.
حيث استعرض اجتماع الآلية الذي عقد بمجلس الوزراء اليوم “السبت” برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، المشرف على الآلية، الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج الـ(يوناميد).
وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الخطة تهدف لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين، وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية للعودة من خدمات صحة وتعليم ومياه، وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية وتوفير سبل كسب العيش للعائدين ورفع القدرات والمهارات المهنية، خاصة لفئة الشباب وتهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين، فضلاً عن نشر قيم التعايش السلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس بين المزارعين والرعاة.
تابعنا
