قال رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية الأسبق، عبد الباسط تركي، اليوم السبت، خلال محاضرة الكترونية، إن استبعاد إقرار قانون الموازنة العامة، يمثل غياباً لإجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة، إصدار موازنة 2020، وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها، فهي أقل ضرراً من عدم إصدارها.
وأضاف، أن حجم الرواتب في موازنة 2020، يبلغ 66 ترليون دينار، بعد أن كان في عام 2019، 56 ترليون، بمعنى أن الحكومة، تحولت إلى إدارة للموظفين وليس إلى إدارة خدمات الجمهور، في حين تواجه الحكومة والإدارة والمجتمع في الوقت الحالي، مشكلة العجز في التمويل المطلوب، والحل ليس بتخفيض الإنفاق بل ترشيده وصرفه بواجهته الصحيحة.
وحذر تركي، من ذهاب الاقتصاد إلى بطالة قاتلة في المجتمع، والوصول إلى مرحلة تفجر العلاقات الاجتماعية فيه بسبب الكساد، حيث تعد البطالة اسوأ ماكنة لخلق القتلة وقتل الفرص وانتشار كل الموبقات في المجتمع.
ولفت تركي، إلى أن فرص الاستثمار في العراق مفتوحة بشكل استثنائي، إلا أن، هناك مثلث موت يضع العراقيل أمام نهوضه وتطوره، ألا وهو الفساد والمحاصصة والعنف، مؤكداً أن، توفر الإرادة السياسية لكسر أضلاع هذا المثلث، بات ضرورة للنجاح خلال المرحلة المقبلة.
تابعنا
