أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، أمس الخميس، قراراً طرحته الصين وروسيا، يشدّد على الدور المحوري للدولة في مكافحة الأوبئة، في نصّ انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية.
ويؤكّد النص الذي أقرّ في الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، على أن التدابير الطارئة التّي اتخذتها الدول في مواجهة وباء كورونا، يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويؤكّد القرار الذي شارك في إحالته على التصويت أيضاً كل من جنوب أفريقيا وتركيا، على أهميّة التعاون الدولي ولا سيما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاحترام الصارم لسيادة الدول وتغليب الأولويات الوطنية.
ووفق القرار، فإن أي لقاح ضد جائحة كورونا، يجب أن يُعتبر صالحاً عاماً عالمياً، يؤكّد على ضرورة الحصول السريع والمنصف وغير المقيّد على الأدوية واللقاحات، والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة وذات الجودة العالية.
وأقرّ أعضاء المجلس الـ47 النصّ بالتوافق، على الرّغم من أنّ بعض الوفود، وفي مقدّمها وفد الاتّحاد الأوروبي، أعرب عن تحفّظات عليه.
وقال ممثّل الاتّحاد الأوروبي في المجلس، السفير الألماني مايكل فريهير فون أوغرن-شتيرنبرغ، إن القرار يفتقر إلى العديد من العناصر المهمّة ، معرّباً عن أسفه لأنّ النصّ يركّز على العواقب الاقتصادية للجائعات.
وأضاف أن تداعيات فيروس كورونا لا تنحصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل أيضاً على الحقوق المدنيّة والسياسية. كان يجب ذكر ذلك.
وأوضح أن الاتّحاد الأوروبي يأسف لأن الرعاة الرئيسيين للنص، لم يأخذوا في الاعتبار مقترحاتنا بشأن ضرورة أن تكون الإجراءات الحكومية متناسبة وغير تمييزية.
تابعنا
