تواصلت ردود الأفعال، بشأن اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مع أصحاب المدارس الخاصة، والتحديات والمشكلات التي تواجه التعليم الخاص، وأكد عدد من النواب، على ضرورة الحفاظ على استقرار تلك المدارس، وعدم السماح بالتدريس في المدارس الخاصة، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.
وأكدت مذكرة المدارس الخاصة للجنة التعليم، عدد من المطالب، منها عدم السماح للطالب بالتحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية، دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية، وفي حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولي الأمر بالرغبة في تحويل الطالب حتى 15 أغسطس من كل عام، يعتبر الطالب مقيداً بالمدرسة الخاصة، وعلى ولي الأمر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.
في حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية في الميزانية السنوية، يكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وأن يجري تحديد مدة زمنية محددة للبت في بحوث إعادة تقييم المصروفات، وفي حالة تأخر البت في البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن 3 أشهر، تعتبر الزيادة نافذة ويحق للمدرسة تحصيلها.
وطالبت الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، عدم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بأي حال من الأحوال، دون الرجوع إلى الممثل القانوني للمدرسة، وسؤاله في موضوع الشكوى التي قد تواجهها المدرسة، والاستماع له وتواجد ممثل من أصحاب المدارس ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببحث الشكوى، وأن يتم الالتزام بنصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة في منح المدرسة مهلة كافية لإزالة المخالفة قبل استصدار أي قرار بشأنها.
تابعنا
