متابعة – مروة البطة:
دعت اليوم الثلاثاء حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد للتراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخراً والتي نصت على تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.
وقالت الحركة في بيانها إنها تعتبر أن “الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية”، ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب.
ودعت الحركة القوى السياسية والمدنية التونسية إلى “تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة”.
فيما حذرت الحركة من “خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من ويلات، البلاد في غنى عنها”.
تابعنا
