“التنمية الاجتماعية” يحقق رقم قياسي في تمويل المنشآت الصحية

حقق بنك التنمية الاجتماعية رقمًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصحية، خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019م، بنمو قدرة 30%.

ويأتي ذلك من خلال حرص البنك على تسريع اعتماد التمويلات للمنشآت القائمة في قطاع الرعاية الصحية تمكيناً لها من استمرارية أعمالها ومضاعفة كلاً من الوصول والإنتاج والخدمات، التي ساهمت بشكل إيجابي في مساندة الجهود الحالية لتجاوز الأزمة التي تولدت من جائحة فيروس كورونا.

وقد اعتمد البنك برنامجاً للدعم متزامنًا ذلك مع تركيز البنك على تسخير كافة الموارد سواء الفنية أو التقنية لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة، حيث تم اعتماد تمويلات لـ42 منشأة بقيمة بـ 160 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020 فيما يخص منتج الرعاية الصحية، حيث توزعت في الأنشطة التالية (المستشفيات، المجمعات الطبية، العيادات الطبية، العيادات المتخصصة، المصانع الطبية، معامل التجهيزات الطبية، المستهلكات الطبية، والخدمات التشغيلية الطبية)، وقد شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.

ويسعى البنك من خلال إطلاق “محفظة الرعاية الصحية” إلى تقديم تمويلات ميسرة وسريعة، تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف، إضافةً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، للمساهمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي.

من جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن علي الزهراني، أن البنك حرص على إطلاق حزم من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة، مما حقق نتائج مميزة بنمو في النصف الأول لعام 2020 بمقدار 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م.

وأوضح الزهراني أن المنشآت الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق ، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعاً للبنك حول المملكة، مبينًا أن إطلاق البنك لـ منتج الرعاية الصحية، تركز في التمويلات على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتها التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالها ونطاق خدماتها بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال.

وأفاد نائب الرئيس أن محفظة الرعاية الصحية التي استحدثها البنك في ظل المرحلة الحالية، تأتي متوائمة في المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية في رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة في كلا المحتوى المحلي و الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في القطاع الصحي، وذلك ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي المستدام، حيث يعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذا للمنشآت الناشئة والصغيرة، بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.