أطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
البرنامج الأول: برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان
ويعد البرنامج فرصة مهمة لاطلاع الشركاء الدوليين على الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها المملكة في سبيل الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووسيلة تمكنها من تنمية علاقاتها مع المجتمع الدولي وإبراز التطورات و الإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة لدى الجمهور.
البرنامج الثاني: حساب الهيئة الدولي
كما أطلق حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي (HRC International)، الذي يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.
البرنامج الثالث: النشرة الإخبارية
وكذلك أطلق العواد النشرة الإخبارية (Newsletter)، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان، وجوانب من الجهود الوطنية المتخذة لتعزيزها وحمايتها، هذا بالإضافة إلى إنشاء قائمة بريدية (Mailing List) تضم العناوين البريدية لأكثر من (٥٠٠) شخصية تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، بهدف تزويدهم بما يستجد من إصلاحات وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن إصدارات الهيئة ومنها النشرة الإخبارية، لتعزيز التواصل والتفاعل معهم.
وأكد الدكتور العواد أن هذه المبادرات جاءت لتوضح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، كما ستسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات ستدعم الجهات المعنية في المملكة من خلال إبراز جهودها في مجال حقوق الإنسان عالميًا.
يذكر أن البرنامج أصدر العدد الأول من نشرته الشهرية الدولية، والتي أبرزت التحسن الذي طرأ على تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الإتجار بالأشخاص، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أشاد بجهود المملكة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر إصلاحات ملموسة، كان آخرها إطلاق آلية الإحالة الوطنية، وعزز ذلك الشراكة السعودية الأممية في هذا المجال من خلال المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من مجالات التدريب ذات الصلة بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى الشراكة السعودية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
كما سلطت النشرة الضوء على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتي لم تألُ جهدًا، في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سبباً في إهدار حقوق الإنسان، وتطرقت النشرة إلى الإصلاحات الجزائية، وقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.
يذكر أن النشرة توزع على العديد من الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، كما توزع على سفارات الدول بالمملكة.
تابعنا
