تعهد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، إجراء تعديل حكومي قريب، وذلك رداً على تحرك حركة النهضة، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، بإطاحته على خلفية شبهات تورطه في تضارب مصالح.
ويأتي إعلان الفخفاخ بعد قرار النهضة أول من أمس التخلي عن دعم الحكومة الحالية وتكليفها زعيم الحركة راشد الغنوشي وهو أيضاً رئيس البرلمان البدء بمشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد رفض هذه الخطوة، معتبراً أنها لا تتوافق، حالياً، مع الدستور.
وأصدر الفخفاخ بياناً اتهم فيه النهضة بالنفخ في القضية مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، وقال إن دعوات تغييره تخل بمبدأ التضامن الحكومي، وتعد تهرباً من حركة النهضة تجاه التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.
وتابع الفخفاخ: “بناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة”.
تابعنا
