اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يجب ألا يتحول وزير الداخلية الجديد، جيرالد دارمانين، لـ ضحية محاكمة في الشوارع بعد احتجاجات على تعيينه بسبب خضوعه لتحقيق في قضية اغتصاب.
وذكر ماكرون، خلال مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول قضية دارمانين، أنه اجتمع معه لمناقشة الادعاء.
وشدد ماكرون: أحترم دائماً القلق والغضب في إطار الشؤون العادلة بما في ذلك الحركة النسوية، لكن لا يمكن حماية أي شأن عادل في حال قيامنا بذلك عبر الاستهانة بالمبادئ الأساسية لديمقراطيتنا.
وتابع الرئيس الفرنسي: إذا تم توجيه اتهامات إلى أي شخص دون أن يحاكم، فهو يصبح بطريقة ما ضحية حكم في الشوارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عامل العواطف، ديمقراطيتنا تتغير في طبيعتها وتصبح ديمقراطية رأي.
وأضاف ماكرون: بالنسبة لفرنسا، أريد أفضل ما في بلادنا، ولا أريد أسوأ ما في المجتمع الأنجلو ساكسوني.
وخرجت مئات النساء إلى شوارع باريس الأسبوع الماضي للاحتجاج على ترقية دارمانين من وزير الميزانية إلى منصب وزير الداخلية في تعديل حكومي، قائلات إنه لا ينبغي السماح له بتولي منصب رفيع وطالبن باستقالته نظرا لاتهامه في إطار قضية اغتصاب.
ونفى دارمانين الادعاء بأنه أجبر امرأة على ممارسة الجنس في عام 2009 عندما طلبت مساعدته في مسح سجلها الجنائي، ورفض القاضي القضية ضده بعد إسقاط تحقيق أولي في الادعاء.
وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز الشهر الماضي إن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة فتح التحقيق على الرغم من عدم العثور على أدلة جديدة.
وسيقرر قاضي التحقيق الآن ما إذا كانت هناك قضية تستحق فتح تحقيق رسمي فيها في الادعاء ضد دارمانين الذي يبلغ من العمر 37 عاماً.