انطلاقاً من اهتمام الحكومة السعودية بوضع المرأة في المجتمع وحرصها على ضمان حقوقها، وتأكيداً لأحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، أصدرت محكمة سعودية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً قضائياً، أسقط قضية «التغيب» عن الأسرة بحكم أن “استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة”.
وصدر الحكم على خلفية صدور حكم بقضية “تغيب”، حيث وصف محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، الحكم بـ«التاريخي» على اعتبار أنه “يُنهي قصصاً مأساوية عاشها كثير من النساء في الماضي”.
وبلاغات «التغيّب» هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
ويوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.
وبيّن القحطاني أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم في هي نواة المجتمع، مضيفاً: “تعمل الدولة على توثيق عُرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر؛ وبين عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها بما يسهم في ضعف المجتمع وظهور بعض الاختلالات الاجتماعية بين أفراده”.
تابعنا
