قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأثنين، بحبس كويتي و3 مصريين سنتين مع الشغل، وكفالة 2000 دينار كويتي، لوقف النفاذ مؤقتاً، عن تهمة تسهيل الحصول لأجانب على إقامة في البلاد مقابل الحصول على أموال، وبرأتهم جميعاً من تهمة الاتجار بالبشر، وذلك في أولى قضايا الاتجار بالبشر التي أطلت خلال جائحة “كورونا”.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بأن جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم عن إحدى شركات التجارة العامة للمعدات والآليات التي يديرها المتهم الأول، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن جلبوهم، وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود فرص عمل في الكويت بمهن متنوعة، نظير أجر قدره 150 ديناراً لكل منهم، ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية مقابل إبرام عقود العمل معهم مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم، وحاجتهم إلى العمل والمال، وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية أخرى، وتقييد حريتهم، كون الجناة جماعة إجرامية منظمة ارتكبت أعمالها في كل من مصر والكويت.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم سهّلوا لأجانب (المجني عليهم) الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد مقابل المال، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية منهم، وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة، وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي، وذلك بأن أوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق في الكويت، فأوقعوهم في خطأ، ما حملهم على تسليمهم أموالهم، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها، فضلاً عن أن المتهم الأول استقدم عمالة هم المجني عليهم من مصر من دون الحاجة الفعلية لهم.
تابعنا
