بعد اتهامهم الإعلام التونسي والأجنبي بالتواطؤ، النواب الإسلاميون وحليفهم حزب قلبي تونس صاحب قناة نسمة يخرقون القانون لمصالحهم الشخصية، فقرروا تنقيح المرسوم 116 الذي يعنى بتنظيم القطاع السمعي البصري ما يسمح لهم بالتغول داخل القطاع ولو كان ذلك على حساب الدستور.
ولجنة الحقوق والحريات العلاقات الخارجية بالبرلمان التي تنظر في هذا التعديل، والتي يسيطر عليها الأحزاب التي تملك قنوات تلفزيونية وإذاعية مارقة عن القانون وخرقت النظام الداخلي للبرلمان فحرمت أعضاء منها من التصويت، ما دفعهم للتظلم لدى مختلف المؤسسات القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأما النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد الاستماع لها هددت بتدويل القضية وصولاً للاعتصام داخل مبنى البرلمان.
تابعنا
