تمكنت مصالح الأمن الجزائري اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة للنصب والإحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين في رئاسة الجمهورية.
ونشط أفراد الشبكة بإسم جمعية غير معتمدة، وكانوا يوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم، حيث كان يصدر أفراد الشبكة رخص تنقل استثنائي وقت الحجر الصحي للمواطنين مقابل مبالغ مالية بالإضافة إلى جمع تبرعات وتحويلها عن وجهتها بالإضافة إلى إصدار رخص ووثائق لأشخاص أجانب.
ويواجه المتهمون تهماً بانتحال صفة منظمة قانوناً، وتهمة النصب والاحتيال، وتهمة التزوير واستعمال المزور، والتدخل بغير صفة في وظائف مدنية أو عسكري.
هذا وقد تم تقديم 10 من المشتبه بهم في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، وايداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد هويات مشتبه فيهم وضحايا آخرين.
كما تم أيضا إصدار أمر بالقبض في حق متهمين إثنين آخرين.
تابعنا
