أصدر مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه الدوري المخصص للخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من القرارات تتعلق بالجانب المالي والتي تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار.
ومن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلاً أكثر من أي وقت مضى.
وركز مجلس الوزراء خلال اجتماعه على رقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، ومواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، والحد من مستوى الواردات في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات.
وأكد المجلس على استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، وكذلك استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
وأبدت وزارة المالية استعدادها لضخ ما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد وتوفير عشرة مليار دولار من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
تابعنا
