حثت غرفة التجارة الدوليّة، واتحاد نقابي عالمي وجماعات للمجتمع المدني، مجموعة العشرين، التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم، على تمديد وتوسيع تجميد مدفوعات خدمة الدين، ليس لمساعدة الدول الأشد فقراً فحسب، لكن أيضاً متوسطة الدخل، لتجاوز جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
ودعت غرفة التجارة الدوليّة والاتحاد الدولي لنقابات العمال وجماعة غلوبال سيتزين التي تهدف لإنهاء الفقر المدقع بحلول 2030، وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين سيلتقون في اجتماع عبر الإنترنت في 18 يوليو الجاري، إلى اتخاذ خطوات إضافيّة لتعزيز مشاركة الدائنين من القطاع الخاص الذين تباطئوا في المشاركة.
وقالت هذه الكيانات إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى نظراً لمواجهة الاقتصاد العالمي تراجعاً أكبر مما كان متوقعاً في أبريل الماضي ، عندما أعلنت مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة، تجميداً لمدفوعات خدمة الدين للدول الـ73 الأشد فقراً بالعالم حتى نهاية العام 2020.
مسؤولون ماليون كبار أكدوا الأسبوع الماضي، أنّ إعادة هيكلة الديون ربما تكون ضروريّة على أساس كل بلد على حدة، لمساعدة الدول المثقلة بالديون والمتضررة بشدة من الفيروس.
حتى الآن، طلبت 41 دولة تخفيف أعباء خدمة الدين وفق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين، ووقع نادي باريس للدول الدائنة اتفاقات مع 20 دولة من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وباكستان.
وأشارت الكيانات الـ3 في رسالة لها، إلى أنّ الكثير من الدول التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء معرضة أيضاً لخطر ضائقة الديون في ظل الصدمات التي سببها تفشي الفيروس .
كما حثت الاقتصادات الكبرى على تعزيز الإسهامات لتمكين صندوق النقد الدولي من مواصلة تخفيف أعباء خدمة الدين لدوله الأشد فقراً، وخلق أدوات مماثلة ببنوك التنمية الإقليمية المتعددة الأطراف.
ويستمر تفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم، مع وصول عدد إصابات كورونا حتى اليوم الإثنين إلى 12.6 مليون إصابة، وتخطي الوفيات الـ571 ألف حالة.
تابعنا
