في محاولة للتهرب من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، وتسليط الضوء على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لتشعل بذلك “حرب الـ109 أصوات” في البرلمان، بدأت النهضة مناورة أخرى بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومي جديد.
وعلى الرغم من أن الصفة الدستورية لرئيس البرلمان لا تسمح له بإجراء المشاورات، فقد أعلن مجلس شورى حركة النهضة، في “مناورة سياسية وحركة استباقية” لمواجهة مبادرة سحب الثقة، تكليف الغنوشي بإجراء ما وصفه بـ”المفاوضات والمشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية”، من أجل البحث عن تشكيل حكومي جديد.
وكانت 4 كتل نيابية تونسية، قد أعلنت اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد أن أشار “الحزب الدستوري الحر” إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة “لم تعد حكراً على النواب فحسب، إذ فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان”.