كشفت الحكومة الموريتانية، أمس السبت، أنها قررت التراجع عن طرح نص معدل للقانون المنشئ لمحكمة العدل العليا، التي تختص التمهيد لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أمام لجنة العدل في البرلمان.
وقالت مصادر برلمانية إن الحكومة أبلغت لجنة العدل والداخلية في البرلمان، التي كانت ستناقش النص المعدل، عدم جاهزيتها لمراجعة القانون، وإنها لن تكون جاهزة قبل أكتوبر القادم؛ أي في الدورة القادمة للبرلمان.
وكان من المقرر عرض نص القانون المعدل يوم غد الاثنين في جلسة علنية للبرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة، بينما كانت أحزاب معارضة قد اقترحت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.
تابعنا
