يلتقي وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، حسب الجدول التفاوضي المتفق عليه للوصول إلى حلول للمشاكل العالقة حول سد النهضة، واستكمالاً لاجتماع الخبراء، أمس، في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بحضور ممثلين دوليين ومراقبين.
ومن المقرر أن تعرض إثيوبيا رؤيتها حول البدائل التي طرحتها مصر بشأن الخلافات حول ملء وتشغيل السد وقواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وفترات الجفاف والجفاف الممتد، للنقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي المقرر اليوم، بينما أعربت مصر عن أملها أن تتعامل أديس أبابا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
وناقشت اللجنة الفنية، السبت، أطروحات مصر حول بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر، حيث اقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية في المفاوضات الحالية وإحالتها للجنة فنية يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنودها، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً لأنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق للجنة فنية تقررها لاحقاً.
ووفقاً لمصادر معنية بمياه النيل تطرقت المفاوضات الفنية، أمس، إلى حل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، بما في ذلك المعالجات التي يمكن إتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، فضلاً عن التغير اليومي الأقصى في التصريفات من السد.
يأتي ذلك بينما أصدرت السودان بياناً جديداً، أمس، بشأن المفاوضات أوضحت فيه أنه تم التباحث بشأن كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، والاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحاتها والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.
ونبهت السودان إلى أن المفاوضات تسعى للوصول إلى اتفاق شامل عادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون ضرر ذي شأن، لافتةً إلى أنه تم النقاش حول الجوانب القانونية وعدد من القضايا الجوهرية بينها، إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل.
ونقلت قناة “أفريكا نيوز” عن رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، قوله في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، أنه إذا لم تملأ إثيوبيا السد “سيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه”، وذلك لتبرير إصرار بلاده على ملء بحيرة السد حتى دون التوصل لاتفاق مع بلدي المصب مصر والسودان، مشدداً على أن موجة الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت البلاد لن تمنع الحكومة من المضي في خطة الملء.
فيما زعم وزير خارجية أديس أبابا، جيدو أندار جاشيو، في تصريحات، الأربعاء الماضي، أن بلاده لن تتسبب في عطش أي طرف بسبب السد، لافتاً إلى أن هناك “مبالغات ومطالب غير صحيحة”، من الجانب المصري، وأنه يجب على مصر والسودان دولتي المصب ألا تخافا على مسألة تدفقات المياه.