وزير مالية مصر: سياستنا المرنة تساعدنا في احتواء أزمة كورونا بأقل الخسائر

متابعة: لبنى حسن

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن حكومة بلاده انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفورى مع الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزير، في كلمة ألقاها اليوم السبت بواسطة الفيديو أثناء الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، على أن هذه السياسة انتهجت “على النحو الذى يسهم فى احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة”، لافتا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل.

وأبدى معيط حرص الحكومة الكامل على الخطوات الاستباقية، مع إعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية والتخطيط المستدام لمواجهة أى تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.

وقال: “الحكومة تدخل مرحلة الجائحة التى تتسم بعدم اليقين بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل جائحة كورونا، بما يدفعنا للمضي قدماً نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات”.

ولفت الوزير إلى تسجيل مصر فائضاً أولياً بنسبة 0.6 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى مقارنة بـ0.5 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار معيط إلى غياب أي مشاكل فى السيولة النقدية وأي التزامات مالية خارجية على الموازنة خلال العام المالي المقبل، موضحاً أن وزارته قامت، بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي، بتحديث الإطار العام للاقتصاد الكلي للعام المالي المقبل، بما يعكس تطورات الجائحة العالمية، حيث أنه من المستهدف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6.557 تريليون جنيه، ويسجل معدل النمو 3.5 بالمائة ويصل العجز إلى 8.5 بالمائة من الناتج المحلي.

وأكد الوزير أن الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة، مؤكداً أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1200 تريليون بنسبة 6.8 بالمائة وزيادة العجز الكلي من 6.3 إلى 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من 2 بالمائة حتى 0.7%، وفي حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1288 تريليون جنيه إلى 1148 تريليونا بنسبة 11.5 بالمائة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 بالمائة، وتحقيق عجز أولي بنسبة 0.1 بالمائة،  وإذا امتدت الجائحة حتى يونيو 2021 ستنخفض الإيرادات العامة من 1288 تريليون جنيه إلى 1108 تريليوناً، بنسبة 14.1 بالمائة، ويرتفع العجز الكلي إلى 0.9 بالمائة، والعجز الأولي 0.7 بالمائة.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضخ حزمة مالية تبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة، لافتاً إلى أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التى لا تخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، بالإضافة إلى تمويل التدابير الأولية التى كان من المخطط تنفيذها فى يوليو المقبل ومنها خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.

وذكر أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكّن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أنه تم ضخ ثلاثة مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدني، وقد تم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة ستة أشهر وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية وتدبير ثلاثة مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأكد أنه كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو الماضي، وتم تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وسيتم إعفاء المستثمرين الأجانب بشكل دائم منها، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من 1.5 بالمائة حتى 1.25 بالمائة، بينما يدفع المقيمون 0.5 بالمائة فقط مقارنة بـ1.5 بالمائة سابقا، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة.