صرح الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الفلسطينية، أنور حمام، أن الوزارة تواصل العمل مع كل الشركاء نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومازالت تفتتح باباً للحوار حوله، في إطار عقلاني وموضوعي، هدفه الوصول إلى صياغات قادرة على إنجاز الحماية للأسرة الفلسطينية بكفاءة وفاعلية واقتدار.
واستنكر حمام، الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة، 10 سنوات، من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها.
وقال حمام، إن قانون حماية الأسرة من العنف، والذي يعالج ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبه، من خلال 25 مادة يتضمنها، يشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة.
وأوضح حمام، أن القانون يهدف بشكل رئيسي، إلى الحفاظ عل وحدة الأسرة وروابطها، وحماية أفراد الأسرة من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل ودمج الضحايا، والوقاية ومنع العنف، من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية، تتميز برؤية لإزالة كافة أشكال العنف، الأمر الذي يحافظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
وشدد على أن، حملة التشويه المبرمجة لمسودة القانون، وخلطها بشكل متعمد مع اتفاقية سيداو، ما هي إلا نوع من المناكفات السياسية لبعض القوى، أو انعكاس لتوجهات لا تريد أن تتقدم بالمجتمع، وتسعى للإبقاء على نماذج السيطرة وعلاقات القوة على أساس النوع الاجتماعي.
وأضاف حمام، أن السكوت أو الإبطاء أو محاربة إقرار القانون، يعد تشجيعاً للجناة لمواصلة عنفهم وقتلهم وتدميرهم لكل مقومات الأسرة الفلسطينية، التي تحتاج إلى كل عناصر القوة والمنعة والصمود.
تابعنا
