كشف عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، عن وجود فقرة بقانون الاقتراض، تلزم الحكومة بأخذ بصمات جميع الموظفين، وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي.
وقال الزرفي، إن بصمات الموظفين، تتقاطع في محرك البصمات، الذي سيكشف بدوره فيما إذا كان الموظف يستلم أكثر من راتب.
وأضاف، أن اللجنة المالية، لن يكون عملها تدقيق الأسماء، بل ستقوم برسم استراتيجية وتلزم الدولة بتنفيذها، مشيراً إلى، أن اللجنة كتبت للسلطة التنفيذية سن القانون، وأنها بانتظار تحويله للجهات القطاعية للمباشرة بتطبيقه من قبل الجهات المختصة.
وأكد الزرفي، شمول جميع الوزارات والهيئات، بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية، لافتاً إلى أن، هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد، يخضع لإشراف القطاعات المختصة، مثل مجلس الخدمة الاتحادية في وزارة المالية ووزارة التخطيط، مبنياً أنه، وفقاً لهذا النظام، تبدأ الوزارات بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان.
وكان مجلس النواب، قد صوت الخميس (24 حزيران)، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي لعام 2020.
وبعد ذلك أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس (02 تموز)، مساعدة وزارة المالية في تأمين رواتب ثلاثة أشهر، فيما تحدث عن موعد صرف راتب شهر حزيران الماضي.
وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران، إن توجيهاً صدر بإعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار.
وأضاف، أن هذه السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للأشهر تموز وآب وأيلول، مبيناً أن، البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات.
تابعنا
