حسب مصادر إعلامية مطلعة أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفضه التام لما اعتبره “منطق الترضيات وتجاوز المؤسسات الممثلة للقطاع الصحافة، من خلال الارتكاز على طريقة تجاوزها المغرب منذ زمان، وذلك على إثر القرار الذي أعلن عنه وزير الثقافة والشباب والرياضة، تبعاً للقاء جمعه بممثلين عن جمعية، لم تستكمل إجراءات تأسيسها إلا أسبوعاً، والقاضي بمنح دعم استثنائي لقطاع الصحافة يناهز حوالي 215 مليون درهم”، يؤكد الفريق البرلماني.
حيث عبّر الفريق في مراسلة وجهها لرئيس الحكومة، عن استغرابه، للطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن هذا الدعم، مسجلاً وقوع الوزارة الوصية، ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور، وتجاوز الوزارة الوصية لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القطاع، وخاصة المجلس الوطني للصحافة، الذي يضم ممثلين منتخبين عن فئة الصحفيين والناشرين، والفدرالية المغربية لناشري الصحف بصفتها الشريك الأساسي لقطاع الاتصال، وبصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية، والطرف الموقع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين.
وبعد أن نوه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواكبة مختلف الفئات والقطاعات، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، طالب الفريق رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، من أجل تصحيح الوضع، وتوجيه الوزير الوصي على القطاع، إلى ضرورة حفاظ مؤسسات الدولة، على مسافة واحدة اتجاه كل الفاعلين في القطاع، وتجنب سياسة الإرضاء من جهة، والإقصاء من جهة أخرى، مع التعجيل بفتح حوار مع المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية، من أجل تعزيز الشفافية والوضوح والمسؤولية، في أي عملية دعم، وسهر الوزارة على عملية التوزيع وفق معايير واضحة، ضمانا لانسجام سياسة الحكومة في مواكبة الفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة.
يُشار إلى أن الفريق راسل كذلك وزير الثقافة والشباب والرياضة، في الموضوع نفسه، داعياً لضمان الشفافية والوضوح في الدعم الاستثنائي، المخصص لدعم قطاع الصحافة.
تابعنا
