على خلفية تغريدات تتعلق بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم حكماً بسجن البرلماني السابق ناصر الدويلة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة إلى السعودية.
ونفى الدويلة أن يكون الحكم بسبب إدانته بالإساءة إلى المملكة السعودية، مبيناً أنه نتيجة تورطه في حملات إعلامية وإساءة استعمال الهاتف.
وشدد الدويلة على أنه قد تمت تبرئته من تهمة الإساءة إلى المملكة، وأنه سيطعن بالحكم الصادر بحبسه في تلك الجنحة المتعلقة بالحملات الإعلامية أمام محكمة التمييز.
وكشف مصدر قضائي، بأن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة الذي أوقفته السلطات الكويتية في 28 يونيو 2019 ، يعني أنه بات نافذاً، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.
وفي ذات السياق ، برأت محكمة الجنايات الكويتية الدويلة في فبراير 2020 من تهمة الإساءة إلى الإمارات، بعد شكوى قدمها ضده النائب العام الإماراتي.
تابعنا
