أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بشأن سد النهضة الأثيوبي، مطالبة المجلس بالتدخل من أجل مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حل عادل ومتوازن.
خطاب الخارجية استند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. مشدداً على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.
إلى جانب ذلك، أشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا.
وأضاف البيان بشأن جولة المفاوضات الأخيرة: “السودان الشقيق بذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب”.
وزارة الخارجية أكدت مجدداً “حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا القاهرة للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة”.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي “غيدو أندارغاشو” أمس الجمعة، أن بلاده ستمضي قدماً وتبدأ ملء خزان سد النهضة “حتى دون اتفاق”.
وقال “أندارغاشو” في مقابلة مع أسوشيتد برس: “بالنسبة لنا ليس إجباريا التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء الخزان، وبالتالي سنشرع في عملية الملء في الموسم الممطر المقبل”.
وزير الخارجية الاثيوبي أضاف: “نعمل بجهد للتوصل لاتفاق، لكننا ما زلنا سنمضي قدماً في جدولنا أيا كانت النتيجة. وإذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلا لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه”. موضحاً أن “إثيوبيا لن تتوسل لمصر والسودان لاستخدام موردها المائي لتنميتها”.
