يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية سيستكمل فيها البحث في البنود التي لم يحسمها في جلسة الثلاثاء الماضي.
ويبحث مجلس الوزراء في الجلسة في جدول أعمال من 19 بنداً أبرزها:
مشروع مرسوم يرمي إلى نقل وتعيين مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي المؤجل من الجلسة عرض وزيرة العدل التدبير السادس الوارد ضمن التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، لجهة المعايير والأصول التي يقتضي اعتمادها لتعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى إجراء مسح شامل لثروات جميع الأشخاص الذين شغلوا أو يشغلون مناصب دستورية أو قضائية أو عسكرية أو إدارية.
وعرض نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر لمسار التقدم في الإصلاحات الحكومية إضافة إلى عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل، ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.