اتفقت الحكومة السودانية، وقوى الحرية والتغيير وممثلي الحركات المسلحة، مساء أمس الأربعاء، على تخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي للحركات المفاوضة في جوبا، إذ يتوقع استمرار المفوضات في جوبا لحسم الترتيبات الأمنية وما تبقى من مسائل عالقة.
كما من المتوقع أيضاً أن يلتئم، اليوم الخميس، اجتماع مهم للحركات المسلحة في جوبا للنقاش حول تفاصيل الاتفاق حول النقاط العالقة، والاجتماع مع الوسيط بغرض التوصل إلى موقف نهائي حول الاتفاق.
ولقد اتفق الطرفان على منح الحركات المسلحة من الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان مناوي 75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.
وتضمنت مسودة الاتفاقية أيضاً، الحديث عن التزام الحكومة بتسديد “الفجوة المالية المطلوبة”، لتنفيذ اتفاقية السلام دون ذكر أي رقم مالي، بالإضافة إلى الإشارة إلى عقد مؤتمر للمانحين لتمويل تنفيذ الاتفاقية في دارفور.
في حين تقول الحركات أن هذه المبالغ ضرورية لتنفيذ برنامج عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الأصلية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في المنطقة خلال الـ 10 سنوات القادمة.
بينما تتحفظ الحركات الدرافورية على توزيع السلطة في دارفور، حيث نصت المسودة أيضاً على 40 في المائة للحركات المسلحة، و40 في المائة للحكومة الانتقالية و20 في المائة لأصحاب المصلحة.
هذا وقد قالت وساطة الجنوب السودانية، الثلاثاء، إن توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة والجبهة سيكون في غضون أسبوع.
تابعنا
