أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، مشترطة وضع شروط لتمرير القرار.
وقالت اللجنة، إنها أكدت في مخاطبة لمكتب رئيس الوزراء، رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال، مطالبةً بإدخال تعديلات أساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية، لتصل لما لا يقل عن 75٪ وإشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح.
وطالبت اللجنة باستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال، بما فيها الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة عليها، لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العامة، داعيةً إلى، أهمية إيجاد معالجة عملية وواقعية للخلل الكبير في منح شرائح الخطوط الهاتفية دون تثبيت بيانات مستخدميها، مع التشديد على إلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، فضلاً عن إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستخدمين والشركات المتواطئة.
ودعت إلى، التعامل بشفافية أكثر في ملكية هذه الشركات، والكشف عن مالكي الأسهم لشركات أسيا سيل، و زين العراق، وكورك تيليكوم، سواء من العراقيين أو غيرهم، ونسبة كل واحد منهم منذ دخول الشركات للعمل في العراق، مؤكدةً على، إضافة بند في شروط التعاقد يتيح لوزارة الاتصالات بمحاسبة شركات الهاتف النقال وتغريمها، أو سحب الرخص منها في حال سوء ورداءة الخدمات بما في ذلك خدمة ال 4G.
وأشارت إلى، أنها إذ تضع هذه الشروط والتعديلات من أجل الصالح العام والحفاظ على أهم مورد مالي للدولة بعد النفط، وهو قطاع الاتصال الخلوي، فإنها ستتبع المسار القضائي في حالة استمرار مجلس الوزراء بإتمام هذا العقد، الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالمال العام والشعب العراقي.
تابعنا
